«آزادی خوب است، اما آدم را مسوول می‌کند»

جواد ماهزاده

سیاست چه راهی را می‌رود که در نخستین گذرگاه‌‌ها از حمایت توده و جامعه بی‌بهره می‌ماند؟ یا جامعه چه توقعاتی از سیاسیون دارد که بعد از عمری کوتاه همنشینی و همراهی، ساز جدایی می‌زند و همراهی دیگر طلب می‌کند؟ بدبینی انسان‌ها به سیاستمردان و کار سیاسی از کجا ریشه می‌گیرد و اصولا چگونه می‌توان سیاست را از فساد و مکر و تزویر و دروغ مبرا دانست؟ آیا سیاست بالقوه جاه‌طلب و نیرنگ باز و مایه سقوط ارزش‌های انسانی است؟
پرسش‌هایی از این دست در شرایطی با بابک احمدی به صورت مکتوب در میان گذاشته می‌شود که جامعه ایران روزگاری سخت و پرمرارت را می‌گذراند. مشارکت و اعتماد مردم به نظام سیاسی و مسوولان و اطمینان آنان به وعده‌ها، شعارها و حتی برنامه‌ها و طرح‌های طبقه حاکم رو به افول گذارده و این مساله آینده حیات سیاسی کشور را دستخوش مخاطره و نگرانی ساخته است. پاسخ‌های بابک احمدی در این باره خواندنی و راهگشا است.

***

آیا قدرت و سیاست‌ورزی ذاتا دارای خصلت توسعه‌طلبی و فسادآفرینی است؟
حتما شما عبارت مشهور لرد اکتن را که در نامه‌ای به دوستی نوشته بود، شنیده‌اید: «قدرت گرایش به فساد دارد و قدرت مطلق فساد مطلق به بار می‌آورد.» من با بخش دوم این گفته موافقم و اطمینان دارم که قدرت نظارت‌ناپذیر، استبدادی و مطلق موجب فساد می‌شود، اما با بخش نخست آنکه می‌گوید همواره هر نوع و هر شکل قدرت گرایش به فساد دارد، مخالفم. در واقع برخلاف ظاهر این عبارت، بخش دوم از نخستین بخش نتیجه نشده بلکه دلایلی عقلی، منطقی و مستند دیگری دارد و اگر به تجربه‌های تاریخی توجه کنیم شاهد اثبات مکرر آن خواهیم بود. این یک خرافه‌ عقیدتی است که قدرت و اقتدار سیاسی بنا به ماهیت خود، فسادآفرین هستند. من فکر می‌کنم که قدرت دولتی نظارت شده، محدود، زمان‌مند و تابع تقسیم نیروها، قدرتی که از طریق نهادهای مستقر قانونی نه فقط برگزیده مردم بلکه تحت نظارت دائمی مردم باشد، قوای اجرایی و قضایی‌ای که برای مدتی معین مصدر امور شوند و به راستی پاسخگوی نهاد قانونگذاری یعنی پارلمان باشند، که خود آن برگزیده آرای مستقیم مردم است، دولتی حزبی که در برابر احزاب رقیب بیانگر استبداد اکثریت نباشد بلکه بداند که کارهایش بررسی و سنجیده می‌شوند و در مهلتی زمانی باید جای خود را به دیگران بسپارد، و مدیران آن به ویژه از نظر درآمدی و مالی تحت نظارت باشند و ناچار از گزارش دادن و پاسخگویی، چنین دولتی به کمترین میزان ممکن در معرض فساد و استبداد قرار می‌گیرد. اگر در کار سیاستگذاران، مدیران و مجریانش کوچکترین فسادی مشاهده شود با توجه به آزادی عمل نهادهای جامعه مدنی (رسانه‌ها، سندیکا و...) روش‌های قانونی افشای آن فساد و مجازات خطاکار به پشتوانه قانون کانالیزه شده‌اند.
خیر، من گمان ندارم که سیاست و سیاستمدار لزوما در معرض فساد قرار داشته باشند. سیاستمدارانی چون گاندی، نهرو، آلنده، و ماندلا آلوده به فساد نبودند و هرگز مانع از کشف و افشای فساد محتمل مدیران دولت‌های خود نمی‌شدند. گاه سیاستمداران در کشورهای دموکراتیک با انواع کنش‌های خود (از جمله با استفاده از حق قانونی استعفا، چون نمونه مشهور ویلی برانت) درسی اخلاقی به دیگر سیاستمداران و جامعه داده‌اند.

آنچه مسلم است ما به قدرت سیاسی برای بازدارندگی و نظم‌آفرینی و قانون‌محوری نیاز داریم. اما نسبت قدرت سیاسی با عدالت و آزادی چیست؟ آیا اگر این قدرت بسیار مقتدر باشد زیان‌آفرین نیست؟
قدرت مهارنشده، قدرت متمرکزی که در عمل، اصل تفکیک قوا را نادیده بگیرد و کنار بگذارد، دولت استبدادی‌ای که به نام مردم اما در عمل علیه منافع مردم عمل کند، البته که زیان‌‌آفرین است. از نظر فیلسوفان و نظریه‌پردازان پایه‌گذار دموکراسی مدرن نکته بسیار روشن بود. دولت انتخابی و اصل نمایندگی فقط در پرتو حاکمیت بی‌چون و چرای قانون معنا دارند و قادر به فعالیت و تاثیرگذاری هستند. متفکران بزرگ لیبرال درصدد ابداع نهادهای مقتدر و قانونی‌ای برآمدند که در برابر قدرت رو به رشد حکومت مقاومت کند. به دلیل درک خطر استبداد اکثریت بود که آنان وجود نهادهای ضامن و مدافع حقوق اقلیت را ضروری تشخیص دادند. نویسندگان دانای قانون اساسی آمریکا برای ممانعت از دیکتاتوری اکثریت بود که مجلس سنا را بر پایه تعداد برابر نمایندگان ایالت‌ها، در برابر مجلس نمایندگان قرار دادند، زیرا مجلس نمایندگان بر پایه اکثریت عددی، ناگزیر برابری ایالت‌ها را کنار می‌گذاشت.
قدرت سیاسی (دولت یا حکومت با دستگاه بوروکراتیکش و نهادهای نظامی و امنیتی‌اش) باید از جانب نهادهای جامعه مدنی به معنای دقیق کلمه کنترل شود تا تمایل به فساد و استبداد در آن رشد نکند. دولت کوچک که مورد نظر متفکران لیبرال معاصر است بیشتر و بهتر قابل کنترل است. ملتی که مسوول و از حقوق حقه خود باخبر باشد، نهادهایی را خواهد ساخت تا حقوقش مورد تعدی نیروهای دولتی قرار نگیرد. در این حالت دولت (حکومت) به معنای یونانی واژه از «کراتیا» (Kratia) یا «فن اداره امور» برخوردار خواهد بود. «کراتیا» به معنای «سالاری» نیست بلکه به معنای فن اداره امور است. دموکراسی یعنی مردم (در واقع اکثریت آنان) دولتی را ایجاد می‌کنند که نه فقط دارای حق حاکمیت باشد بلکه به اداره امور یعنی تنظیم و مدیریت مسائل اجتماعی توانا باشد. برداشت مشهور از حکومت یعنی سالاری عده‌ای (یا طبقه‌ای یا عده‌ای سرآمدان، یا...) نادقیق است. به همین دلیل فکر نمی‌کنم که برگردان دموکراسی (که واژه‌ای یونانی است و از دل تجربه تاریخی دموکراسی آتن پدید آمده) به «مردم‌سالاری» درست باشد. اگر می‌خواهیم محتوای درست و دقیق آن را تجربه کنیم، باید درکی تازه از سیاست داشته باشیم و فن اداره امور را به جای سالاری برگزینیم و میزان حاکمیت یا اقتدار دولت را نتیجه مستقیم کارکرد اصلی آن یعنی تنظیم و مدیریت و برنامه‌ریزی جهت حل مسائل اجتماعی بدانیم.
اینکه پرسیده‌اید نسبت حکومت با عدالت و آزادی چیست پرسش بسیار مهمی است اما برای پاسخ گفتن به آن نیازمند مقدمات فراوان و بحث‌های طولانی هستیم. اینجا فقط به یکی از مهم‌ترین نتایج چنان بحثی اشاره می‌کنم. هرچند فرصت دفاع نظری از آن را در این مجال مختصر فراهم نمی‌بینم. آن نتیجه چنین است: بنا به دلایل عقلی و نظری و نیز توجه به تجربه‌های تاریخی می‌توان اثبات کرد که در زندگی سیاسی جوامع، همواره گسترش آزادی‌ها و رعایت حقوق دموکراتیک مردم اسباب گسترش عدالت اجتماعی شده است هرچند هنوز این عدالت اجتماعی با شکل آرمانی عدل به منزله انصاف فاصله داشته باشد. در مقابل، آن نیروهای سیاسی یا حکومت‌هایی که در پی گسترش عدالت (به معنای برابری اجتماعی) برآمدند و آن را مقدم بر گسترش آزادی‌ها و دفاع از آنها پنداشتند نه فقط موفق به برقراری عدل و تضمین حقوق مردمان نشدند بلکه در معرض تبدیل به نیروهای استبدادی قرار گرفتند. عدالت‌طلبی (یا شعارهای عدالت‌طلبانه سر دادن) وقتی جدا از کوشش در تعمیق آزادی‌ها پیش رود در عمل نه فقط آزادی‌های موجود را حذف می‌کند بلکه برابری هم فقط به صورت آرمان یا شعاری باقی می‌ماند که حکومت‌ها آن را به عنوان توجیه اعمال ناروای خویش به کار می‌برند. در این حالت به دلیل فقدان آزادی‌ها از جمله آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات، امتیازهای اجتماعی در انحصار کسانی باقی می‌ماند که قدرت سیاسی را به‌طور انحصاری در دست دارند. استالین، مائو، چائوشسکو و پل پت را به یاد آورید. در حالی که رژیم‌هایی به ظاهر عدالت‌طلب را رهبری می‌کردند تمامی آزادی‌ها را از بین بردند و امتیازات مادی را از آن همراهان و چاکران خود کردند و به یاری نیروهای نظامی بساط دیکتاتوری را مستقر کردند و دست به جنایت‌هایی دهشت‌بار زدند.

آیا ماکیاولیسم از حوزه سیاست آغاز می‌شود؟ مسوولیت اخلاقی جامعه با کدام نهاد است و کدام حوزه‌ها باعث تنزل اخلاقیات و حقوق اجتماعی می‌شوند؟
فکر می‌کنم که مقصود شما از لفظ «ماکیاولیسم» همان معنای استعاری مشهورش یعنی «بی‌اخلاقی در سیاست سیاست‌بازان» باشد. بی‌اخلاقی (به معنای استفاده از هر روش ناپسندی که برای دستیابی به هدف سودمند باشد) صرفا در حوزه سیاست وجود ندارد و آنجا هم آغاز نمی‌شود، هرچند آنجا ساده‌تر به چشم می‌آید. همچنین در دولت‌های دموکراتیک مدرن چنانکه در پاسخ به نخستین پرسش نوشتم راه‌های قانونی برای مقابله با بی‌اخلاقی به معنای ویرانگر و فاسد و مخاطره‌برانگیز آن به وجود می‌آیند.
مسوولیت اخلاقی جامعه با افراد جامعه است. هر نهاد پاسدار اخلاق هرچه هم که مقتدر یا دیرپا بنماید، نهادی تاریخی و در معرض دگرسانی و زوال است و باید بتواند که خود را با موقعیت‌های جدید زندگی اجتماعی و مناسبات تولیدی و نیز مناسبات تازه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره منطبق کند. اخلاقیات سده‌های دور برای زندگی مدرن کارآیی ندارند و کوشش در تحقق اصول آن دشواری‌های اجتماعی و مخاطرات زیادی می‌آفریند. اخلاق به صورت قاعده‌هایی بایاشناسانه به گونه‌ای اجتماعی و فرهنگی (در فراشد تاریخی طولانی در جریان معناسازی‌های بیش و کم نظام‌مند برای زندگی) شکل می‌گیرد که در این حالت رعایت آن قاعده‌ها، جزئی از شخصیت فردی در جریان زندگی جمعی می‌شود و گذر یا چشم‌پوشی از آنها برای فرد لطمه‌های اجتماعی و نتایج بسیار زیان‌باری در پی خواهد داشت. اما بسیاری از دستورهای اخلاقی در جریان پیشرفت تاریخی جامعه دستخوش تحول می‌شوند یا بنا به تاویل و تفسیرهایی جدید معناهایی تازه و چه بسا متفاوت به خود می‌گیرند.
در این میان پیوند اخلاق با حقوق بسیار مهم است. قوانین اجتماعی (اعم از قانون اساسی که تعیین‌کننده اصول سیاسی زندگی جمعی است و قوانین مدنی که ناظم زندگی هر روزه اجتماعی هستند) به قول هگل «نمایش زندگی اخلاقی جامعه هستند». همراهی قانون با اخلاق در فضای دموکراتیک آسان‌تر ممکن می‌شود. نمایندگان مردم و بیانگران خواست اکثریت جامعه براساس توجه به زندگی اجتماعی و مناسبات راستین نیروها و تعامل آنها، قوانین را تصویب می‌کنند و در آنها قاعده‌های عرف و اخلاق به شکل‌های گوناگون رعایت می‌شوند. البته قانون جاودانی نیست و آشکارا منش موقتی دارد و توجیه آن فقط با روش‌های عقلانی و توجه به واقعیت‌ها پذیرفته می‌شود. همواره امکان تغییر قوانین مشخصی از مجراهای قانونی (خاصه در نهاد پارلمان) وجود دارد. در نتیجه، در پی دگرگونی‌های ناگزیر تاریخی و اجتماعی، قوانین و نیز قاعده‌های اخلاقی نیز دستخوش تحول و دگرسانی می‌شوند. این تغییرها باز از مسیر نهادهای دموکراتیک (در جامعه مدنی و جامعه سیاسی) شکل قانونی به خود می‌گیرند. اصل بنیادین ضرورت پیروی بی‌چون و چرای هر شهروند در هر مقام و موقعیت از قانون، اصل اخلاقی بنیادین دموکراسی است.

گریز جامعه از سیاست، بی‌تاثیری در سیاست و بیگانگی با حاکمان از چه عواملی نشأت می‌گیرند؟
می‌توان برای سیاست‌گریزی توده‌ها دلایل مختلف و فراوان یافت. در واقع این یک امر کلی و جهان‌شمول نیست بلکه باید در هر مورد خاص به شرایط اجتماعی و تاریخی ظهور آن توجه کرد و کوشش در کشف مجموعه‌ای از علل در هر برهه داشت. راست این است که بیشتر مردم چندان مایل به شرکت در فعالیت‌هایی نیستند که مسوولیت‌های زیادی به گردن آنها می‌اندازد و بهره‌های فردی‌اش به‌طور فوری و مستقیم دست‌آمدنی یا ملموس و مشهود نیست. بحث مشهور اریش فروم را در مورد «گریز از آزادی» توده‌ها به یاد آورید. آزادی خوب است اما آدم را مسوول می‌کند، مسوول گزینش‌ها و کنش‌هایش و این برای مردم عادی قابل تحمل نیست. آنها ترجیح می‌دهند که به جای درگیری مستقیم، صرف وقت و انرژی و تحمل بار اخلاقی انتخاب‌هایشان، کسانی را بیابند که به جای آنها حکومت کنند (حالا خوب یا بد). مردم دوست دارند که در انظار دیگران قدرت حاکم را یا بستایند یا وانمود کنند که کاری به کارش ندارند و در محافل خصوصی و خودمانی آن را مسخره کنند یا هدف انتقادهای تلخ قرار دهند. اگر دموکراسی را به معنای گزینش حاکمان و بعد سلب مسوولیت از خویش بدانیم آن را به مضحکه‌ای تبدیل کرده‌ایم. دموکراسی باید موجب دخالت شهروندان آزاد در زندگی و سرنوشت سیاسی و اجتماعی شود. دموکراسی، در بنیان خود، با این سیاست‌گریزی توافقی ندارد. حکومت دموکراتیک باید پای مردمان را به سیاست و فن اداره امور بگشاید. از راه انتخابات و همه‌پرسی آنان را ناگزیر از گزینش و پذیرش مسوولیت کند، از راه احزاب و سندیکاهای آزاد آنان را به عمل سیاسی بکشاند (در نهایت فعالیت سندیکایی، منش سیاسی هم دارد) و وادارشان کند که مراقب اوضاع باشند، نگذارند حکومت دست از پا خطا کند. رسالت رسانه‌های آزاد این است که تمام شهروندان را از آنچه در حیطه قدرت و حکومت می‌افتد باخبر و نسبت به آن حساس کند.
شرکت در سیاست (حتی به معنای ساده شرکت در انتخابات و گزینش افراد یا نیروهای سیاسی برای مناصب حکومتی و مدیریتی) در حکم پایان زندگی سیاسی نیست بلکه آغاز آن است. در جوامعی که مردم آن تازه تجربه زندگی دموکراتیک را شروع کرده‌اند یا توانسته‌اند از برخی امکانات و نهادهای دموکراتیک بهره ببرند تا نظر خود را بیان و اعمال کنند، اگر حزب، نیرو یا فردی که انتخاب شده نتواند (به هر دلیل ولو برخلاف میل و قصد خودش و فشار عوامل دیگر) از عهده خدمت برآید یعنی قادر به حفظ و صیانت از حقوق و آزادی‌ها نباشد، یا نتواند گرایش به شرکت بیشتر و فعال‌تر مردم در زندگی اجتماعی و سیاسی را رشد بدهد یا دستاوردهای آن را حفظ کند، یا نتواند گام‌های موثری در جهت بهبود زندگی مادی مردم بردارد، مردم از گزینش خود و اساسا از اصل گزینش و حتی شرکت حداقلی در زندگی سیاسی دل‌زده و بیزار می‌شوند. در میان ملت‌های بیگانه‌هراسی که به دلایل تاریخی و نیز روانشناسی اجتماعی نظریه توطئه جایگاه محکمی دارد این بیزاری چنین نمود می‌یابد که اساسا سرنوشت ما را در جایی دیگر که ما قادر به کنترل آن نیستیم رقم می‌زنند و هیچ سودی ندارد که ما حتی در کمترین شکل هم به زندگی سیاسی روی آوریم. «آنها» خودشان دولت می‌آورند و دولت می‌برند. فرقی میان نیروهای سیاسی موجود نیست و «دست همه سیاستمداران در یک کاسه است». در چنین مواردی مردم با آنچه سارتر «باور نادرست» خوانده خود را فریب می‌دهند و با دل راحت به انزوای خود پناه می‌برند و در نتیجه به رشد استبداد یاری می‌رسانند. همان ساز و کار گریز از آزادی اینجا با شکل دادن به قدرتی یکسر حاکم، مستبد و پدرسالار تداوم می‌یابد.

چه عواملی در قانون‌گریزی، بی‌توجهی به حقوق هم‌نوع و سقوط اخلاقی جامعه موثر است؟
این عوامل نیز بسیار متنوع و متفاوت هستند، به شکل تاریخی و در جریان مبارزات اجتماعی پدید می‌آیند و در هر برهه با بدترین سنت‌ها و عادت‌ها در شکل‌های مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی گره می‌خورند. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نبود یا عدم کارآیی نهادهای جامعه مدنی، فقدان روحیه دموکراتیک در گروه‌های وسیعی از مردم، شرایط بحران اقتصادی یا شرایط کمیابی‌ها و رشد بیکاری و فقر، شرایط ناامنی اجتماعی، فقدان پایبندی به قاعده‌های اخلاقی در میان حاکمان، آشکارگی فساد اداری خاصه در حد نیروهای ضامن امنیت اجتماعی، فقدان آموزش دقیق و درست که به ویژه در مدارس به کودکان و نوجوانان اهمیت منافع عمومی و همبستگی جمعی و کار آفریننده جمعی را نشان دهد و ناتوانی در انتقال آموزه‌های دموکراتیک یا دست‌کم اخلاق عرفی و سنتی که متضمن تشویق روحیه دیگردوستی و هم‌نوع‌طلبی باشد. در این میان نقش دولت که باید آموزش دموکراتیک را در عمل گسترش دهد چشمگیر است. آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و مطبوعات شرط انتقال درست اطلاعات است، وجود نهادهای فعال جامعه مدنی (خاصه سندیکاها)، استقلال نهادهای آموزشی، استقلال رسانه‌ها از دولت تجربه‌های گرانبهای پیشرفت جوامع دموکراتیک هستند.

تصمیم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و چرخش‌های یکباره جامعه ایران به سمت گرایش‌های مختلف، ناشی از چه مسائلی است؟ همراهی مردم ایران با حکومت‌ها همواره دو سویه پر و خالی داشته است و عموما هر نسل واکنشی متضاد از خود نشان داده است. آیا شانه خالی کردن از مسوولیت سیاسی از سوی مردم و کار روشنفکری از سوی روشنفکران و در مجموع عملکرد انفعالی آنها نوعی واکنش و عمل سیاسی محسوب می‌شود و یا ناشی از فقدان عمل سیاسی است؟ آیا اساساً چنین مساله‌ای را می‌پذیرید؟
در جوامع دموکراتیک هم شما شاهد چرخش‌های پیش‌بینی‌ناپذیر هستید. گاه در انتخابات، فرد یا نیرویی سیاسی پیروز می‌شوند که پیشتر این موفقیت نامحتمل و بعید می‌نمود. اما در ایران به خاطر کمبود تجربه‌های فعالیت سیاسی دموکراتیک مردم، از جمله فقدان احزاب سیاسی که به‌طور واقعا دموکراتیک شکل گرفته و فعال باشند، چرخش‌های ناگهانی مردم نه فقط نامنتظره بلکه بی‌دلیل به نظر می‌رسند. در واقع مردم هرگز به برنامه‌های سیاسی و اجتماعی متفاوتی که از سوی احزاب و نیروهای شناخته‌شده سیاسی اعلام شده باشند، رای نمی‌دهند. آنان تجربه روی کار آمدن نیروهایی را ندارند که متعهد به اجرای برنامه‌های از پیش اعلام شده باشند. هیچیک از نیروهای سیاسی ایران برنامه و اراده لازم برای رفع تناقض‌های بنیادین اجتماعی را ندارند. آنان به تضادهای موجود در قانون اساسی که سرانجام اصل حاکمیت مردم را ناروشن می‌دارند کاری ندارند. آنان با توجه به دشواری‌های ناشی از کارکرد معیوب و خطرناک اقتصاد دولتی راهی برای خروج از این وضعیت بحران‌ساز ندارند، وضعیتی که امکان رشد بازار آزاد و روشن شدن قطعی حق مالکیت و در یک کلام امکان رشد بورژوازی را سلب می‌کند و در نتیجه مانع از تکوین نهادهای دموکراتیک می‌شود و فساد بوروکراتیک را با توجه به یارانه‌ها و امکانات نزدیکی به مراکز قدرت، به همراه می‌آورد. انفعال سیاسی مردم نتیجه ناتوانی نیروهای سیاسی در ارائه برنامه‌ای برای اصلاحات زیربنایی است و فقدان این برنامه خود ناشی از کاستی‌های اجتماعی و تاریخی از جمله نتیجه انفعال سیاسی مردم است. این دایره بسته‌ای است که باید راه خروجی از آن یافت. رویدادی چون دوم خرداد امکان خروج از این دایره را فراهم آورده بود. اما جدا از نیت مدیران اصلاح‌طلب، آنجا هم فقدان دموکراسی سیاسی، فقدان روحیه دموکراتیک در مردم، و فقدان آموزش سیاسی خاصه به معنای عملی آن به نوبه خود سد و مانعی شد که راه را بر اقدامات موثر مسدود کرد. آن را با فقدان شجاعت لازم مدیران اصلاحات همراه کنید و از این زاویه به رویدادهای دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای خاتمی بنگرید. انتقاد من به گردانندگان یا مدیران اصلاحات این نیست که چرا مسیری رادیکال را برنگزیدند، این است که چرا مسیری از اصلاحات تدریجی همپای توسعه روزافزون و چشمگیر مداخله مردم در زندگی سیاسی یا بهتر بگویم در سرنوشت خودشان برگزیده نشد. در دور نخست ریاست‌جمهوری آقای خاتمی گام‌هایی در این راه برداشته شد (از جمله شکل‌گیری نهادهایی در جامعه مدنی، رشد روزنامه‌های مستقل و شمارگان بالای انتشار روزانه هر کدام، رشد نهادهای مستقل دانشجویی، پروبال دادن به فعالیت سندیکایی و رشد گفتمان آزادی‌خواه) اما این همه در دور دوم یا متوقف شدند یا از سرعت رشدشان کاسته شد و بدتر از همه جامعه شاهد عدم دفاع مدیریت اصلاح‌طلب از آنها شد. تا زمانی که مردم فقط اهرم فشار از پایین محسوب شوند تا چانه‌زنی در بالا تسهیل شود و درک از ضرورت مشارکت سیاسی مردم در این حد نازل خلاصه و بیان شود، راهی برای خروج از بن‌بست گشوده نخواهد شد.
اما بگذارید به جای توبیخ کسانی که اگر نه همه آنها دست‌کم شماری از ایشان پای حقوق مردم ایستادند و کارنامه‌ای قابل دفاع از خود باقی گذاشتند، با تکیه به بینشی واقع‌نگر بگویم که ما گام در مسیری طولانی نهاده‌ایم که می‌تواند به پیشرفت تدریجی و البته دشوار اصلاحات اقتصادی و اجتماعی منجر شود، به شرطی که امکان نقادی را مسدود نکنیم. جامعه ما در چنان شرایط دشواری قرار دارد (بارها بحرانی‌تر از آنچه مدیران سیاسی جامعه پنداشته‌اند) که از اهل فرهنگ انتظار شهامت بیشتر در انتقاد و راهگشایی برای چاره‌جویی جمعی می‌رود. به صراحت بگویم که به سود حاکمیت هم هست که این امکان را برای اهل فرهنگ بگشاید و خطا است که با سانسور و سخت‌گیری راه را بر عقل جمعی ببندد. آنان که منافعی مادی در این آشفته‌بازار اقتصاد دولتی ایران ندارند و دل در گروی مهر به هم‌میهنان خود دارند به خوبی درک می‌کنند که دموکراسی به معنای شرکت وسیع مردم در نهادهای مستقل جامعه مدنی و در سندیکاها و احزاب آزاد و مستقل، راه برون رفت از این تنگنا است.