پرسش آغازین این است که چه نسبتی میان نفت و فرهنگ وجود دارد؟ اما این پرسش چنان کلی است که راه به جایی نمی‌برد. گونه‌ای پرسش انضمامی آن است که پرسیده شود، نسبت میان هنر و نفت یا سینما یا کتاب و موسیقی با نفت چیست؟ آیا چنین پرسش‌هایی ممکن است؟ کجا نفت؛ این مادة سیاه زیرزمینی با فرهنگ؛ این آفرینش والا یا متاملانه یا شاعرانه یا آسمانی نسبتی برقرار می‌کند؟

نفت ماده‌ای است که یا مصرف می‌شود، یا به کالاهای مصرفی تبدیل می‌شود یا فروخته می‌شود. نفت در معنای اقتصاد ایران بیشتر منبع مالی بودجه دولت محسوب می‌شود و با افت و خیز قیمت آن،‌ دولت بی‌پول یا پول‌دار و با کسری بودجه یا افزایش درآمد مواجه می‌شود. این تجربه امروز برای ما ایرانیان ملموس‌تر و حسی‌تر شده است و امروز بهتر می‌دانیم که نفت بخشی از زندگی یا شاید خود زندگی ما است. زیرا بسیاری زندگی‌شان به آن گره خورده است و با آن زندگی می‌کنند. اما این ماده سیاه امروز به نشانه و عنصر انتخاباتی و سیاسی هم مبدل شده است. نفت همواره سیاسی بوده است و عامل و دلیل بسیاری رخدادهای مهم و راهبردی سیاسی. اما امروز نفت سیاسی‌‌ترین معنا و تجربة خود را در زندگی روزمره مردم ایران ایفاء می‌کند، صرف نظر از این که این تاثیر روانی و سیاسی باشد یا واقعی.

به همین دلیل نفت با فرهنگ هم نسبتی دارد چون که هنرمندان و کارگزاران و مجریان حوزه فرهنگ هم بخشی از مردم‌اند و تغییر در زندگی همگانی و نگرش آنان، تغییر در زندگی هنرمندان و کارگزاران فرهنگ را در پی‌دارد و تاثیر آن بر فرهنگ هم با واسطه و از سنخ تاثیر موثر (هنرمند) بر اثر (هنر و فرهنگ) است.

از سوی دیگر، نفت دولت را غنی یا فقیر می‌کند و منابع مالی آن را توسعه یا تقلیل می‌دهد. در این صورت چه کسی از دولت غنی و ثروتمند ناخرسند و ناخشنود است؟ دولت غنی می‌تواند فرهنگ غنی بیآفریند. آیا این نسبت میان دولت غنی و فرهنگ غنی ناراست است؟ آیا هر دلاری که به جیب دولت می‌رود،‌ به نسبتی، به جیب فرهنگ هم چیزی افزوده می‌شود؟

برخی و گونه‌ای از شواهد تاریخی دلالت بر آن دارد که این نسبت مستقیم است. در سال‌هایی که نفت دچار شوک نفتی شده و قیمت نفت افزایش جهشی داشته است، افزایش چشمگیر محصولات و آثار هنری و فرهنگی یا بهتر است بگوییم افزایش بودجه فرهنگی دولت را در پی‌داشته است.

برابر تحقیقی بودجه فرهنگی دولت ایران از سال 1321 تا 1357 مبلغی معادل 286145493 ریال بود که این بودجه از سال 1321 با رقم 157351 ریال و تا سال 1351 با رقم کمتر از 450000 ریال روند افقی با شیب بسیار کم را سپری کرده است،‌ اما در سال 52 و پس از شوک مشهور نفتی که شاه در هتل گوجاره در چالوس دستور به دو برابر کردن ارقام بودجه داد، در سال‌های 55 و 56 به ترتیب به ارقام 34333523 و 45239000 و در سال 57 به 57854880 ریال افزایش یافت.

بنابراین افزایش بودجه فرهنگی قاعدتاً باید به معنای افزایش تولیدات و محصولات و فعالیت‌های فرهنگی باشد. اما در همین سال‌ها که دوران اوج اقتدار و هژمونی پلیسی شاه است،‌ استبداد اجازه نمی‌دهد در تولیدات و محصولات فرهنگی و هنری‌ای که از سوی بخش خصوصی تولید می‌شود،‌ رشد قابل ملاحظه‌ای رخ دهد. با این که رشد درآمدهای فرهنگی با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست، اما رشد محصولات فرهنگی اندک و گاه منفی است. توجه به این آمارها به خوبی نقش خنثی‌کنندة استبداد را در وضعیت بهبود مالی نشان می‌دهد. [1]

در حالی که بودجه کشور چند برابر شد اما به همان میزان بر اقتدار و روش‌های استبداد هم افزوده شد و رشد اقتصادی تاثیر منفی بر فرهنگ برجای گذاشت. البته در این زمان نهادهای فرهنگی‌ای که کاملاً و تماماً در اختیار و نفوذ نظام و دولت قرار داشتند، مانند رادیو و تلویزیون، از رشد پایاپایی با رشد اقتصادی برخوردار شده بودند.

از این منظر (بودجه و منابع مالی) نسبت نفت و فرهنگ نسبت برابری نیست و هر دلاری که به جیب دولت می‌رود، الزاماً ما به‌ازای کمی در حوزة فرهنگ یا حداقل در حوزه برخی تولیدات و فعالیت‌های فرهنگی بخش خصوصی ندارد. افزایش بودجه فرهنگ قاعدتاً مانع از تقلیل شدید آمارهای فرهنگی شده است. کالاها و محصولات فرهنگی و هنری خودی و دولت‌‌پسند و مدافع و مبلغ وضع موجود از یارانه و حمایت‌های لازم برخوردار بودند. اما این نوع کالاها و محصولات در تحول فرهنگی آینده و افق فرهنگی کشور جایگاه و تاثیری نداشته‌اند و عملاً پول نفت در خدمت فرهنگ سازنده و موثر نبود بلکه در خدمت فرهنگی قرار گرفت که استبداد و اقتدار حاکم را تقویت می‌کرد. بنابراین نفت نتوانست از حیث تولیدات و محصولات فرهنگی در خدمت آزادی و آگاهی عمومی و بهبود فرهنگی درآید.

 با این حال، اثبات نسبت میان نفت و رشد فرهنگی قابل انکار نیست. در واقع نفت نوع و گونه‌ای از فرهنگ را تقویت و گونه‌ای دیگر را به حاشیه می‌راند. نفت با کل فرهنگ نسبت ندارد بلکه با صاحب و مالک نفت و فرهنگ آن در تعامل است و در خدمت آن. بخشی از فرهنگ که در خدمت قدرت است،‌ نعمت و ارزش این ماده سیاه زیرزمینی را حس و لمس می‌کند.

اما پرسش دیگر این است که نفت می‌تواند به فرهنگ (حتی حاکم) کمک کند و دستگیر و خادم آن باشد؟ و فرهنگ مورد هدف را به غایت و کمال آن برساند؟ پاسخ در تاریخ فرهنگ ایران مثبت است. بسیاری از دیوان‌های شعری و کتاب‌های ادبی و فلسفی و تاریخی شعراء و فیلسوفان و ادبا و علما رهین منت مقرری پادشاهان و حکام بوده است و بخشی از میراث فرهنگی وتاریخی ما که به آن می‌بالیم و می‌نازیم در جهان،‌ از رانت درباری و یارانه پادشاهی است. پول قدیم و نفت جدید می‌توانند به فرهنگ کمک کنند. امروز این تصور گستره جهانی و مقبولیت تاریخی دارد و چنان که یونسکو خواسته و تصویب کرده است و همواره بر آن تاکید دارد،‌ این است که فرهنگ به‌خصوص "فرهنگ والا و فاخر" بقاء و دوامش نیازمند حمایت و یارانه است. بنابراین در شرایط خاص ایران امروز، فرهنگ والا مستلزم بودجة‌ نفتی است. اما فرهنگ والا،‌ علی الطلاق، چنین است یا در این گونه هم گونه‌ای خاص، چنین است؟ آیا فرهنگ والا را دولت تولید می‌کند یا می‌تواند تولید یا حمایت کند یا می‌تواند با سیاست دولت ناسازگار نباشد؟   

در زمان شاه با این‌که شاه مستبد بود و حافظ فرهنگ استبدادی،‌ اما برخی آثار مهم مانند فرهنگ‌ها و دانش‌نامه‌ها، متون میراثی و تاریخی در زمینه‌های فلسفی، ادبی، تاریخی، فرهنگی، علمی و ... با حمایت و رانت دربار یا یارانه دولت تجدید چاپ و منتشر و به این منظور نهادهای فرهنگی گوناگونی تاسیس شدند. اما همة آثاری که دربار و دولت حمایت و منتشر می‌کردند،‌ تمامیت و مطلق فرهنگ والا و فاخر بود؟ آیا بخش خصوصی با سرمایة اندک و غیر قابل مقایسه‌اش با بودجة دولت سهم و نقشی در تولید فرهنگ والا و فاخر نداشت؟ می‌دانیم که چنین ‌نیست. در واقع، دولت فرهنگ والا و فاخرِ خود را پیش‌‌ می‌برد و بخش خصوصی فرهنگ فاخرِ‌ خود را. همچنان که هر کدام فرهنگ عامه‌گرا و توده‌ای خاص خود را می‌آفرینند و تقویت می‌کنند.

اما پرسش اصلی هم‌چنان وجود دارد. آیا نفت و بودجة نفتی دولت با استقرار و دوام و بقای فرهنگِ مطلوب و مبلغ خود،‌ به اهدافش دست می‌یابد؟

افزایش جهشی قیمت نفت در سال 52 بودجه دولت را حدوداً پنج برابر کرد. این افزایش قیمت، افزایش قدرت تبلیغی و توجیهی دولت را سبب شد. به ویژه در رادیو و تلویزیون و رسانه‌های عمومی و فعالیت‌های فرهنگی- دولتی این قدرت و تاثیر آن چشمگیرتر بود و تصور می‌شد شاه در کنار قدرت منطقه‌ای خود، به قدرت و ابزار رسانه‌ای و فرهنگی هم مجهز شده است. این قدرت، برخلاف برخی گونه‌های مدرن و تاریخی، با و در کنار دیگران؛ دیگر فرهنگ‌ها و فرهنگ مخالف و منتقد، تعریف و تحلیل نشده بود، بلکه منها و بی دیگران طراحی و سازمان داده شده بود. اما قدرت فرهنگی بی‌دیگران و بدون نقد دیگری، دام و فریبکار است و مسحوری حال و لذت آنی آن غفلت‌کاری است. زیرا سرگرم و غافل کردن مردم و حذف و طرد موفقیت‌آمیز و بی‌شورش و بی‌مساله دیگری، به سرعت و به نحو خیره‌کننده‌ای حکایت از پایان و تمام شدن دشمنی یا انتقاد و مخالفت دارد. آرامش بی‌توفان و وضع مهارشدنی پس از حذف، حاذف را بیشتر به حاشیه می‌برد تا محذوف. چون مهمترین تاثیر حذف دیگری، تلقین دروغ است. دروغ بزرگ، حذف شدن دیگری است. هیچ چیز در عالم حذف نمی‌شود و نمی‌میرد. اگر در عالم طبیعت و زیست بیولوژیک انسانی،‌ تناسخ ناراست است،‌ در عالم فرهنگ و تفکر تناسخ وجود تردیدناپذیر دارد. هم‌چنان که هیچ تفکری و فرهنگی از صدر تاریخ تا کنون نابود نشده است و در جهان امروز به صورت و شکلی دیگر بودی دارد. مرگ فرهنگ‌ و مرگ ایدئولوژی و تفکر ممکن نیست، دوران‌ها تغییر می‌کنند و فرهنگی به حاشیه‌ می‌رود و ناظر می‌شود و فرهنگ دیگری از نظارت بیرون می‌آید یا به صورتی دیگر، از پرده برون می‌آید و کاری می‌کند، اما هیچ فرهنگی حذف نمی‌شود. فرهنگ‌ها همگی در انتظارند، انتظار آمد و شدن. همچنان که مارکسیسم زیر تکبر و غرور لیبرالیسم غنوده و پنهان است و منتظر فرصت یا یک رخداد.  

بازی فرهنگی شاه و دربار با ناسیونالیسم و مارکسیسم و اسلام معنوی و به خدمت کشاندن آنها تا جایی که مخدوم‌پذیرند، بازی نفتی بود. شاه تصور می‌کرد قدرت مالی و نفتی، الزاما‌ً قدرت فرهنگی را در پی‌دارد و با پول می‌تواند همه روشنفکران چپ و راست را به خدمت درآورد. اما فرهنگی که به خدمت درآید، فرهنگ ابزاری و تکنولوژیک است. ابزار در خدمت واقع می‌شود، اما تفکر و تاملی را بر‌نمی‌انگیزد، بلکه موضوع و ابژه خود را به شی مبدل می‌کند، اما مهمتر از آن، عادت را به جای تفکر و تامل می‌پراکند و تحکیم می‌کند. عادت غفلت است، غفلت از آنچه در وقوع است و رخدادی که در پیش است. شاه و دربار فرهنگی او با استخدام چپ‌های تواب و "توده‌ای" و اسلام معنویت‌گرا، نه به شورش کارگران و دهقانان پی‌بردند و نه به قیام اسلام‌خواهان. خدمت چپ توده‌ای و اسلام معنویت‌گرا، عادت به لذت قدرت و غفلت به استمرار آن را نهادین کرد و فرهنگی که قرار بود خادم و ابزار دولت و شاه باشد، به صنعت غفلت و عادت مبدل شد. فرهنگ ابزاری صنعت فرهنگی غفلت و عادت است و غفلت و عادت نمی‌تواند به کسی خدمت کند. فرهنگ ابزاری که نماد و نشانة آن در محصولات و کالاهای فرهنگی تجسم می‌یابد، وجه و صورت شی‌‌ء بودن فرهنگ است و کثرت و فراوانی آن نیز همچون خود شی‌ء فرهنگی فریباست. افزایش و تولید انبوه محصولات و کالاهای فرهنگی و هنری، مانند افزایش رسانه‌ها و برنامه‌های رادیو و تلویزیونی و فعالیت‌های تبلیغی، افزایش و انبوهی قدرت فرهنگی را الزاماً نتیجه نمی‌دهد. ترویج فرهنگ کالایی و شی‌ء بودن فرهنگ،‌ صرفاً‌ مخاطب و ابژه خود را سرگرم نمی‌کند،‌ بلکه سوژه و عامل خود را هم به کالا و شیء مبدل می‌کند و مخاطب را نسبت به بود و نبود و خیر و شر آن، خنثی و منفعل. فرهنگ ابزاری که نفت می‌تواند آن را باعث و تحکیم شود،‌ در خدمت فرهنگ خاصی درنمی‌آید، مگر در خدمت قدرت ناب و تا جایی در خدمت قدرتِ حاکم است که قدرت، حاکم است.

در شورویِ مارکسیست سابق، روزنامه‌ پراودا در شمارگان ده‌ها میلیون نسخه به طور رایگان هر روز صبح در خانه مردم توزیع می‌شد و این اقدام نشانة قدرت فرهنگی نظام سوسیالیسم موجود بود که می‌خواست جهان را تغییر دهد نه تفسیر کند. روزی که فروپاشی نظام مارکسیستی آغازیدن گرفت، این قدرت فرهنگی به کار نیامد. زیرا مشکل بنیادی پراودا این بود که هر روز صبح در خانه توزیع می‌شد، نه در دکه‌ها فروخته. کالای فرهنگی که رایگان توزیع می‌شود یا به زیر قیمت واقعی و با یارانه دولت، فرهنگ نیست،‌ کالای مصرفی است که با مصرف شدنش تمام می‌شود، هم‌چنان که برنج در خانه مصرف می‌شود، یعنی تمام می‌شود. فرهنگی که مصرف می‌شود و تمام می‌شود، فقط پاسخی است به گرسنگی ‌کاذب حال، که نه گذشته دارد و نه آینده. فرهنگ ابزاری نه توان احیاء‌ سنت و گذشته دارد و نه رمق دیدار آینده و رخدادهای فردا و نه افقی برای گشوده شدن به زمان دیگر. فرهنگ ابزاری، ابزار حال قدرت است و بس. 

تاثیر نفت در ساختار فرهنگی

هر ساختار ترکیبی از اجزاء و عناصر زیر است:

1.        منابع انسانی

2.        منابع مالی

3.        منابع مانی و تشکیلاتی

4.        منابع اطلفنی و فن‌آوری

5.        ریخت سازاعاتی و قوانین و مقررات

هر سازمانی متناسب با اهداف و غایات خود دارای خصوصیات و صفات معیّنی‌ است. سازمان‌های "بسته"[2]دارای منابع انسانی منفعل و منضبط و منابع مالی معین و فن‌آوری گسترده و پیچیده و سازمانی با سلسله مراتب متصلب عمودی و دیوان‌سالاری و قوانین و مقررات متعدد و گوناگون است. اما سازمان‌های "باز" دارای منابع انسانی منعطوف و خلاق و منابع مالی متنوع و فن‌آوری کم و ساده و سازمانی افقی و قوانین و مقررات محدود است. البته بین این دو حد، طیف زیادی از سازمان‌های ترکیبی و متنوع وجود دارد. هر سازمان و ساختاری برای هدف و مقصد خاصی مطلوب است. در کارخانه‌های بزرگ صنعتی با فن‌آوری بالا نمی‌توان از ساختارهای باز بهره برد،‌ همچنان که در سازمان‌های پلیسی و نظامی. بر خلاف آن، در محیط‌های کوچک و فرهنگی ساختارهای بسته جز رکود و ناکارآمدی و عدم بهره‌وری نتیجه‌ای دربرندارد.

یکی از شاخص‌های مهم تمایز گونه سازمان‌ها از یک‌دیگر، میزان و نوع قوانین و مقررات است. هر قدر شدت و کثرت قوانین و مقررات در سازمانی بیشتر باشد، تمایل به دیوان‌سالاری و سازمان عمودی و دستوری افزونتر است،‌ اما هر قدر از کمیت قوانین و مقررات کاسته شود، گرایش به قیومیت و استیلا و دستور کمتر و زمینه برای خلاقیت و کوشش و ابتکار بیشتر است. خصوصیت بارز سازمان‌های نظامی و پلیسی همین شدت در وضع قوانین و مقررات متعدد و نو به نو است. در این گونه ساختارها اصولا تصور می‌شود با این روش بهتر و سریعتر و مطمئن‌تر می‌توان آسیب‌ها و اخلال‌ها و بی‌نظمی‌ و عدم انظباط را مانع شد و هر جا بی‌نظمی و نابسامانی وجود دارد، نشانة کمبود یا کاستی قوانین و مقررات است که باید با قانون و مقررات جدید و نو با آن مقابله شود.

استبداد با دیوان‌سالاری و شدت وضع قوانین و مقررات قرابت و خویشاوندی دارد. بی‌استبدادی به معنای بی‌قانونی و عدم شفافیت قانون و مقررات یا عدم اطلاق آنان نیست، بلکه استبداد به معجزه قانون باور دارد و با وضع قوانین گوناگون، می‌کوشد تمامی رفتارها و کنش‌ها را قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر یا در چارچوب الگوی متعارف و رسمی بگنجاند. قانون بیش از آن که کارکرد نظم‌آفرینی داشته باشد،‌ آیین پرستش قدرت و تمکین از آن است. بنابراین قانون شان و نماد نظام تلقی می‌شود نه ابزاری برای ایجاد نظم و رفاه و آرامش عمومی. اگر قانون و مقررات نماد قدرت باشد، بنابراین کثرت و فراوانی آن نیز نشانة کثرت و فراوانی قدرت است و هر قدر این نمادهای افزونتر گردد، قدرت بیشتر در معرض دید و نظاره شدن و به طور طبیعی، و موجب پذیرش و تمکین و تسلیم شدن در برابر آن می‌شود. قدرت میل به دیده شدن دارد و ابزار و صحنة نمایش قدرت، قانون و مقررات است. اما دولت نامریی که قدرت خود را در نهان بودن تفسیر می‌کند،‌ از حداقل ممکن و به ضرورت از دیده شدن اقبال می‌کند و به همین دلیل، از حداقل وضع قانون و مقررات بهره می‌گیرد. به ویژه در این گونه‌ از دولت‌ها، میزان قانون (مصوبه مجلس) از میزان مقررات ( مصوبه نهادهای اجرای و غیر پارلمانی) بیشتر است.

پرسش مهم در اینجا این است که آیا افزایش قیمت نفت به ساختارهای باز (مردم‌‌گرایی) یا ساختارهای بسته ( استبدادی) کمک می‌کند؟ یا بر کدام وضعیت ساختاری تاثیر بیشتری می‌گذارد؟ افزایش قیمت نفت در شوک‌ها به این دلیل ملاک قرار گرفته است که در این وضعیت خاص و نقطه عطفی بهتر می‌توان تاثیرات نفت را بر فرهنگ سنجید.

اگر این فرض راست و درست باشد که دولت استبدادی در وضعیت استقرار و نهادین شدن خود،‌ به کثرت قوانین و مقررات اقدام می‌کند،‌ و نیز اگر نفت با فرهنگ نسبتی داشته باشد، در این وضعیت خاص باید در مواقع شوک نفتی، بتوان تغییر معناداری را در افزایش یا کاهش قوانین و مقررات فرهنگی مشاهده کرد.

در دوران دولت‌های پهلوی (رضاخان و محمدرضا) از سال 1304 تا 1357، مجموعاً‌ 384 قانون و مقررات تصویب و به اجراء گذارده شده است. در دولت رضاخان، از 132 قانون و مقررات، 43 قانون (7/30٪) و 90 مقررات (3/69٪) وضع شده که کثرت مقررات بر قانون نشانة مشی و روش استبدادی آن است. این ارقام در دوران محمدرضا به ترتیب عبارت است از: 2/51٪ (129 فقره قانون) و 8/48٪ ( 123 مقررات).

در این دوران 53 ساله، بیشترین تصمیمات فرهنگی (قوانین و مقررات) در سال‌های 1314و 1317 در دوره رضاخان و سال‌های 1343و 1344 و 1353و 1354 در دورة محمدرضا اتخاذ شده است.[3]

در دوره رضاخان این سال‌ها (1314و 1317) برابر است با اوج‌گیری اقتدار و تحکیم پایه‌های دولت وی. در دوره محمدرضا این سال‌ها ( 1344و 1354) نیز مصادف است با تثبیت نظام شاه پس از وقایع 1342و تثبیت اقتصادی پس از شوک قیمت نفت. نکته مهم این است که تثبیت و تحکیم اقتدار و استبداد با افزایش قیمت نفت در حوزه فرهنگ کارکرد و تاثیر یکسانی داشته است و نفت هم به مانند شرایط دوران استقرار و تثبیت استبداد،‌ در کثرت وضع قوانین و مقررات فرهنگی نتیجة یگانه و مشابه‌‌ای دارد. در این گونه از قوانین و مقررات مواردی چون: سازمان پرورش افکار (نهاد تبلیغی)، کشف حجاب و البسه اجباری، تغییر زبان، موسسه وعظ و خطابه و ... وجود دارد. قوانین و مقررات در سال‌های 53 و 54 هم بیشتر در جهت تغییرات سازمانی و ایجاد نهادهای اطلاعاتی و نظارتی در جهت استحکام دولت و دربار بوده است. برخلاف آن، در شرایط و وضعیتی که دولت‌ها در فقر مالی یا تزلزل سیاسی‌ بوده‌اند، کمتر به وضع قوانین فرهنگی دست‌ یازیده‌اند. گویی وقتی دولت با کمبود بودجه و پول است، فرهنگ از آزادی و دخالت کمتری برخوردار است و نسبت فرهنگ و دولت سست‌تر و کم‌تاثیرتر می‌شود.

این وضع در کشورهای نفتی دیگر در خلیج فارس و عربی هم مشاهده می‌شود. در این گونه از کشورهای غنی از حیث درآمدهای نفتی که از ثبات سیاسی بیشتر و درازمدتی برخوردار بوده‌اند، فرهنگ غنی کمتر یا ناغنی‌تری دارند و هیچ‌گاه به لحاظ تولید و قدرت فرهنگی و هنری مطرح نبوده‌ و نیستند. اگرچه عوامل تاریخی در این زمینه نقش دارد،‌ اما گویی این خاک نفت‌خیز و سرشار از این ماده سیاه،‌ مکان رستن و بالیدن و پروریدن فرهنگ نیست، مگر خدایی رحمت آورد و رسولی بر آن نازل کند و به لطف خویش آن را دیار خویش قرار دهد و الا زمین نفتی مستعد هیچ نیست مگر فسیل فرهنگی.