پرسش این است: آیا وجود نفت در کشورهای نفت خیز مانعی برای استقرار و توسعه دموکراسی است؟ صورت دیگری از این پرسش این است که پیدایش نفت در مناطق توسعه یافته و برخی مناطق جهان سوم تا چه حد در تشکیل و تثبیت حکومتهای استبدادی موثر بوده است و این نفت که یک پدیده اقتصادی است، چگونه نقشی در عدم پیشرفت دموکراسی در این کشورها دارد ؟

اگر بخواهیم موضوع را با شواهد و قرائن کافی روشن سازیم، لازم است که مساله را در یک منظر تاریخی مورد بررسی و توجه قرار دهیم .

شکی نیست که دموکراسی، هر چند ریشه یونانی دارد، دستآورد و ودیعه عصر جدید است که با پیشگامانی چون جان درک و استوارت میل در قرون هفدهم و هجدهم در انگلستان و بسط آن توسط روسو و مونتسکیو و دیگران در قرن هجدهم در فرانسه آغاز می‌شود و دیدگاه های فلسفی جامعه شناختی فراوانی در مبانی و جایگاه و اهمیت آزادی به عنوان حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی و مدنی اعضای جامعه که از آن پس ((شهروند)) حساب می شوند، مطرح می گردد. تا جایی که منابع آزادی انقلاب کبیر فرانسه در 1789 رخ می دهد. این انقلاب سر منشأ نهضت جدید آزادی خواهی و برابر طلبی است که به سرعت ابتدا در اروپا و سپس در سراسر جهان گسترش می‌یابد و دگرگونی ها و انقلابهای فراوانی زیر لوای آن در نقاط مختلف جهان شکل می گیرد . از آن پس حکومت‌ها نه نماینده خدا و وارث سنتهای کهن بلکه نماینده واقعی مستقیم مردم هستند . قوانین اساسی بر بنیاد دموکراسی و حق شهروندی به عنوان یک قرارداد اجتماعی ( حقوقی ) میان ملت و دولت ها ( به عنوان نمایندگان مردم ) ممهور به مهر پادشاهان و امضای تأیید نمایندگان ملت می شود .

حتی کشورهای جدید التاسیسی مثل آمریکا همراه با استقلال موفق به استقرار نظام دموکراسی جدید در کشور خود می‌شوند و فرانسویان هیجان زده مجسمه آزادی را به آمریکائیان تازه استقلال یافته هدیه می کنند تا سمبل آزادی و دموکراسی را به قاره نو صادر کنند . روند دموکراسی خواهی به عنوان یک آرمان بشری همچنان در حال بسط و گسترش است تا جایی که طی قرون نوزدهم و بیستم کشورهای تحت استعمار و تازه استقلال یافته آسیا و آفریقا بیدار و آگاه شدند و ذوق و شوق برای آزادی و حق شهروندی همه گیر و جهانی شد، به طوری که در نیمه دوم قرن نوزدهم نهضت دموکراسی خواهی در جهان تجدید حیات کرد و تا به امروز ادامه یافته است .

از جمله کشورهایی که پیش از جامعه ایران و یا همزمان با آن به جنبش های مشروطه خواهی پیوستند و قانون اساسی تدوین و تنظیم کردند، انگلستان در 1876 و 1884 ، فرانسه 1875 ، ترکیه 1876 ، آلمان 1871 ، ژاپن 1889 ، مصر و هندوستان و چندین بار ، روسیه در 1905 ، ایتالیا در 1870 ، دانمارک در 1864 ، اطریش و مجارستان در 1869 ، چین در 1950 و 1971 و بالا خره ایران در 1960 ( 1324 هجری قمری) به دستیابی به انقلاب مشروطیت و "قانون اساسی" توفیق یافتند. و اما و هزار اما که در جهان سوم و بالأخص کشورهای نفت خیز خاور میانه این دموکراسی که با انقلاب‌های مرزی همراه بوده، بسیار شکننده بود و هیچگاه جز برای مدتی کوتاه استوار و پایدار باقی نماند و با فاصله اندک پس از شکست و عقب نشینی استبداد ، شاهد تجدید حیات بازسازی و باز تولید نظام استبدادی در قالب سنت های کهن این جوامع هستیم. نظام‌هایی که همراه با شگردهای تازه، به شکل استبداد بوروکراتیک و نظامی ( مدرن ) با استفاده از ابزارهای نو و وسایل ارتباط جمعی جدید و روش های تبلیغاتی گول زننده و باید گفت توسعه و پیشرفت کمونیسم در برخی نقاط جهان، این نظامهای استبدادی را به شکل دیگری قوت بخشید و استعمارزدایی نتوانست دموکراسی واقعی را به ارمغان بیاورد .

طرفه اینکه در اکثر موارد، کشورهای استعماری صنعتی که خود به دموکراسی پیدا کرده بودند با تحکیم صورتهای جدید استبداد در قالب (( عقلانیت بوروکراتیک مدرن )) و در متن قوانین اساسی و شبکه ارتباط بین المللی جهت منافع اقصادی و سیاسی با استفاده از قدرت علمی و نظامی و پیشرفت های خود در کشورهای تحت استعمار با ترفند های جدیدی، منافع خود را در زمینه بهره گیری از مواد خام انرژی های فسیلی پایان پذیر این کشورها، بخشی از توسعه خود را تأمین نمودند و به این ترتیب علاوه بر تبعیض در موضوع دموکراسی بین جوامع پیشرفته و صنعتی و کشورهای نفت خیز جهان سوم، شاهد فاصله فراوان نظامی، سیاسی و حکومتی میان این کشورها هستیم، یعنی با طرفداران دموکراسی خواهی و آزاد منشی در کشور خود در قاره اروپا و آمریکا، آشکارا به تقویت و حفظ دیکتاتوری ها در کشورهای جهان سوم خاصه کشورهای نفت خیز با نظام سنتی می پردازند. هر چند این واقعیت را نمی توان به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت و در همه موارد صادق دانست، اما در اکثریت قریب به اتفاق موارد ، دیکتاتوری جدید نظامی گرد استمرار یک سلسله روابط نو استعماری و سلطه خارجی در جهت حفظ منابع اقتصادی جوامع سرمایه دارای صنعتی شکل گرفت و تحکیم یافت .

از آنجا که دولت های شبه مدرن استبدادی، منافع شخصی را از منافع ملی متمایز نمی کردند و در آمد نفت را به صورت ارز بین المللی یکپارچه در اختیار خود داشتند، به دو دلیل به دموکراسی روی خوش نشان نمی دادند.

نخست به دلیل حمایت موثر قدرتهای بین المللی از قدرت متمرکز و یکپارچه شاه ، امیر ، شیخ ، رهبر و ژنرالی که قدرت انحصاری را به خود اختصاص می داد و جلوی دخالت رقبا را می گرفت و هر گونه امتیازی را به مشخصه در اختیار شرکت ها و موسسات و نمایندگان دولت های پیشرفته صنعتی غرب قرار می داد. حال به محض اینکه آن قدرت متمرکز تقسیم می شد یا گروه های اجتماعی و احزاب و روسای ایالت و غیره در آن دخالت می کردند ، امتیازات به خطر می افتاد و جریان یک سویه کالا و مواد خام متوقف می شد.

نمونه آن قرار داد رژی در عهد ناصرالدین شاه است که دخالت روحانیون در تحریم امتیاز تنباکو به شرکت انگلیسی با مقاومت شدید مردمی رو برو شد و سرانجام امتیاز برای نخستین بار لغو گردید . همچنین ملی شدن صنعت نفت ایران تنها زمانی امکان پذیر شد که پس از جنگ جهانی دوم هنوز دیکتاتوری محمد رضا شاه مانند دیکتاتوری رضا شاه استقرار نیافته بود و تا حد زیادی آزادی و دموکراسی و حضور احزاب سیاسی و روزنامه ها و عرصه نقد و گفت‌وگو وجود داشت . در مقابل برای اینکه نفت ملی شده بار دیگر در اختیار قدرت های بزرگ قرار گیرد، باید نخست آزادی ها، مورد سرکوب، احزاب منکوب و روزنامه ها به شدت محدود می شد و بالاخره انجام یک کودتای نظامی در دست اقدام قرار می گرفت . پس از کودتا، شاه مستبدانه سر نخ امور سیاسی را در دست می گرفت و به همین دلیل هم دولتین آمریکا و انگلیس پس از کودتای نظامی 28 مرداد 32 به شدت از شاه حمایت کردند تا جایی که شاه را به یک قدرت نظامی در منطقه تبدیل کردند .

بالا خره عامل دومی که رابطه میان نفت و استبداد ( حذف دموکراسی ) را توجیه می کند ، در اختیار گرفتن درآمدهای باد آورده نفت بوده که حکومتهای مستقر را از وابستگی به درآمدهای مالیاتی بی نیاز کرده و حکومت های مستبد می توانستند با رانت خواری ، خرید اسلحه و نوسازی ظاهری و توسعه یک قشر کمپرادور وابسته به حکومت و به خارج، نوعی اشرافیت مدرن وابسته را در حلقه پیرامون خود تشکیل دهند و قدرتی مستقل از مردم خود به وجود آورند، یعنی به جای تکیه بر مردم که خطر آفرین بود، مانع گذر از پایگاه رعیتی به جایگاه شهروندی مردم شوند و به این ترتیب دولتهای نفتی مستبد با توسعه رانت خواری، به فقر عمومی و توسعه قشر اجتماعی زیر خط فقر کمک کردند و مردم گرسنه، کمتر به فکر دموکراسی خواهی و آزادی بودند و بیشتر وابسته به دولت شدند. در چنین شرایطی نه فقط دموکراسی عقیم ماند، بلکه هر نوع توسعه واقعی اعم از توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی نیز معوق و راکد ماند . به علاوه زمامداران ثروتمند و خودسر به هر قیمت تمامی منافذ دموکراسی خواهی و مطالعات اجتماعی و سیاسی مردم را محدود می ساختند تا با سلطه بی قید و شرط، مسوولیت هر گونه پاسخ دهی را از خود سلب کنند و بهانه ای شرعی و عرفی برای آنها بتراشند . به این ترتیب بود که به قول لئونارد ماسلی در کتاب نفت ، سیاست و کودتا (( اینک خاور میانه میان غول های نفتی تقسیم شده بود . نفت ایران و نیمی از نفت کویت و همه نفت قطر به انگلستان تعلق داشت. آمریکایی ها از بحرین به واحدهای قرون وسطائی عربستان سعودی نقل  مکان کرده بودند. یک کنسرسیوم مرکب از بریتنیا ، هلند ، فرانسه و آمریکا ، چاه های نفت عراق را در اختیار داشت .

در صحرای سیرینیکا و تریپولی ( لیبی ) ، در امارات زرخیز ابوظبی و دوبی و مسقط و عمان و ظفار و در زیر آبهای خلیج فارس ، میدان های جدید نفت فتح می شد. عجالتاً همه کشورهای تولید کننده نفت و غالب سرزمین هایی که در آنجا احتمال وجود نفت می رفت، همگی یک کاسه شده بودند .  زمامداران سرزمین‌های نفت خیز که میدان نفتی خود را به اجاره داده بوند، درباره این امتیازات اعتراض چندانی نمی کردند، چه برسد به مردم آنها که اصلاً حرفی نمیزدند . ))

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که دست کم در خاورمیانه، جریان آزاد نفت به غرب، بستگی به حضور و قدرت مطلقه فرد یا گروهی پیدا کرده بود که مردم آنها در بند باقی بمانند و خود از همه آزادی های ممکن برای بهره مندی از درآمد نفت و نحوه هزینه کردن آن برخورد و صاحب اختیار باشند. در چنین شرایطی مسلماً دموکراسی معنا پیدا نخواهد کرد .

تکلیف مردم ایران هم روشن و مشخص است و بنا بر شواهد تاریخی علی رغم بیش از یکصد و پنجاه سال تلاش روشنفکران و مردم برای تحقق آزادی و استقرار دموکراسی پس از برپا شدن دو انقلاب بزرگ به فاصله کمتر از یک قرن و وجود قانون اساسی و چندین نهضت نظیر نهضت ملی شدن صنعت نفت و اصلاح طلبی، باید دید چه چیزی غیر از نفت مانع از تحقق دموکراسی در کشور شده است ؟